بیانیه میرحسین موسوی عبور از قانون اساسی بود
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۴۸۷۹
خبرگزاری مهر، گروه سیاست، نفیسه عبدالهی: بعد از آنکه میرحسین موسوی در نیمه بهمن ماه در بیانیه‌ای با پیشنهاد «تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید»، «تشکیل مجلس مؤسسان» و همچنین «همه‌پرسی»، علناً خواستار عبور از نظام سیاسی مستقر بر ایران شد، انتظار می‌رفت چهره‌ها و فعالان جبهه اصلاحات به این اظهارات معاندانه، واکنش نشان دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارغ از آنکه شمار زیادی از اصلاح طلبان در این باره ساکت ماندند، تعدادی از آنها موضع‌گیری کرده و جهت‌گیری‌های مختلفی نسبت به بیانیه میرحسین موسوی صورت گرفت اما در میان آنها بیانیه «محمد خاتمی» رئیس جبهه اصلاحات از اولین و مهمترین مواضع بود.
اصلاح طلبان این روزها به دو دسته کلی تقسیم شده‌اند و شکاف در قرائت آنها، مشهود است؛ یک گروه آنهایی که پشت موسوی درآمدند و ایده «تغییر قانون اساسی» او را بازتاب مثبت دادند و گروهی دیگر که خاتمی را بر موسوی ترجیح دادند و سعی کردند با همه یاس آفرینی‌ها، به امید بازگشت به قدرت، خطوط قرمز کلان را محفوظ نگاه بدارند.
جبهه اصلاحات ایران به عنوان نهاد اصلی تصمیم گیر اصلاح طلبی، در بیانیه‌ای حمایت تام و تمام خود از خاتمی را اعلام کرد و از موسوی برائت جست. جبهه اصلاحات ایران اعلام کرد: «واهمه و پرهیز از هرج‌ومرج و خشونت بی‌پایان و در نتیجه تباه شدن آینده ایران و فرزندان آن، این تکلیف را به ما می‌دهد که در تلاشی که این بیانیه برای گشودن راه برون‌رفت از این وضعیت صورت می‌دهد، با خاتمی همراه باشیم.»
کواکبیان که حزب مردم‌سالاری است نیز در رابطه با بیانیه میرحسین موسوی به مهر می‌گوید: به نظر من بیانیه میرحسین موسوی عبور از این قانون اساسی است. بنابراین اگر منظور آقای موسوی رفراندوم جدید باشد باید بگویم که این نظام این رفراندوم را اجرایی نمی‌کند.
او همچنین در مورد بیانیه خاتمی می‌گوید: جالب است، نظر آقای خاتمی قبلاً اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی بود اما طرفدار این نبود که قانون اساسی اصلاح شود ولی الان طوری نشان داده می‌شود که او تمایل به اصلاح قانون اساسی دارد.
برخی از مواضع کواکبیان درباره نقش اصلاح‌طلبان در امور و مشکلات مملکت در این گفتگو دارای تناقض است. ابتدا مدعی می‌شود «هیچگاه امور در دست اصلاح طلبان نبوده است»! اندکی بعد می‌گوید: «ما فقط یک دولت را دولت اصلاح طلب می‌دانیم و آن هم دولت آقای خاتمی است و لا غیر». حتی به روایت کواکبیان، اصلاح‌طلبان یک دوره هشت ساله زمامدار امور اجرایی بودند پس اینکه گفته شود «هیچگاه امور در دست آنها نبوده است» احتمالاً از سر هیجان و یا تجاهل العارف است. البته فقط این هشت سال نبود. چه آنکه دولت روحانی هم از بیخ و بن اصلاح‌طلب و وزرای کلیدی کابینه اساساً اصلاح‌طلب بودند. «عباس آخوندی»، «علی ربیعی»، «بیژن زنگنه» و… هرکدام نماینده جریان حزبی اصلاحات بودند.
اما کواکبیان سعی می‌کند واقع‌گرایی را فراموش نکند و طبق واقعیت سیاسی سخن بگوید. آنجا که می‌گوید «بیانیه میرحسین موسوی عبور از این قانون اساسی است» نشان می‌دهد یک سیاست‌مدار کارکشته است.
متن گفتگوی تفصیلی خبرگزاری مهر با «مصطفی کواکبیان» دبیرکل حزب مردم سالاری به شرح زیر است:
در ابتدای صحبت تحلیل‌تان را از فضای سیاسی کشور بفرمائید؟
فضای سیاسی کشور فضای با نشاطی نیست و به تعبیری نوعی یخ بندان سیاسی بر این فضا حاکم است. اما قطعاً این فضا را باید به سمتی برد که به نشاط سیاسی و نوعی مشارکت گسترده مردم در عرصه تعیین سرنوشت مبدل شود بنابراین از این نظر مأیوس نیستم که بتوانیم با کمک همه احزاب کشور و مسئولان حکومتی و ۳ قوه نشاط لازم را در کشور ایجاد کنیم.
از صحبت‌های خودتان وام می‌گیرم که گفتید فضای سیاسی در یک یخبندان سیاسی قرار دارد. جریان اصلاحات چه عملکردی برای تبدیل یخبندان سیاسی به نشاط سیاسی داشته است؟
در حال حاضر جریان اصلاح طلبی کاره‌ای نیست و به حمدالله ۳ قوه یکدست هستند. البته هیچگاه امور در دست اصلاح طلبان نبوده است.
۸ سال از امورات کشور در دست اصلاح طلبان بود!
ما اصلاح طلبان از دولت آقای روحانی حمایت کردیم اما آیا مگر دولت روحانی دولت اصلاح طلبی بود؟
اکثریت مجلس هم حتی اصلاح طلب نبودند.
ما فقط یک دولت را دولت اصلاح طلب می‌دانیم و آن هم دولت آقای خاتمی است و لا غیر.
اما در زمان انتخابات از آقای روحانی حمایت کردید.
بله - همه می‌گفتند که اگر شما نبودید روحانی رأی نمی‌آورد.
در زمان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم هم شورای نگهبان یک جریانی را به کلی حذف کرد. آقای همتی و مهرعلیزاده از طرف خودشان آمده بودند و مورد تأیید جبهه اصلاحات نبودند. بنابراین معتقدم این انتخابات غیر رقابتی‌ترین انتخابات کشور بود.
در انتخاباتی که رقابتی نیست انتظار دارید که اصلاح طلبان بیایند کف و سوت بزنند که الحمدالله خوب شده است؟!
بنابراین در پاسخ به سوال شما که می‌گوئید اصلاح طلبان چرا نشاط ایجاد نکردند، باید بگویم که اصلاً اصلاح طلبان چیزی در دست نداشتند که بخواهند نشاط ایجاد کنند.
در دیداری که رهبر معظم انقلاب با اعضای مجلس خبرگان داشتند، آقای رئیسی نزد رهبری قول دادند که تورم را کنترل کند. اگر این دولت بتواند تورم را کنترل و وضعیت خوبی در سیاست خارجی ایجاد کند، خوشحال می‌شویم اما در مجموع گمان نمی‌کنم که وعده‌های رئیس جمهور در این باره تحقق یابد
یعنی شما هم میگویید اصلاح طلبان تصمیم گیرنده نیستند؟
واقعاً تصمیم گیرنده نیستند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم همه قوا یکدست شدند اما ثمره این یکدست شدن متأسفانه بازهم به نفع مردم نیست و شاهد دلار ۵۰ هزارتومانی هستیم. به اعتراف خود اصولگراها می‌گویم که این یکدست شدن هم به نفع مردم نشد چرا که اگر نتایج مثبت بود از دل این اتفاقات طرح مولد سازی بیرون نمی‌آمد.
متأسفانه هر اقدامی که در کشور انجام می‌شود در پایان به نام رهبری را تمام می‌کنند. بنابراین معتقدم یکدست شدن حکومت خیلی به نفع مردم نشده است.
در دیداری که رهبر معظم انقلاب با اعضای مجلس خبرگان داشتند، آقای رئیسی نزد رهبری قول دادند که تورم را کنترل کند. اگر این دولت بتواند تورم را کنترل و وضعیت خوبی در سیاست خارجی ایجاد کند، خوشحال می‌شویم اما در مجموع گمان نمی‌کنم که وعده‌های رئیس جمهور در این باره تحقق یابد چراکه در حال حاضر نزدیک به پایان سال هستیم اما هنوز نرخ دستمزد کارگران تعیین نشده است! با اطلاعاتی که دارم کمی نگران هستم اما امیدوارم شاهد لشگر گرسنگان نباشیم.
نظام حکمرانی ما نظام حزبی نیست. باید ببینیم احزاب کجای کار هستند چرا که اگر احزاب را خیلی کارآمد و خوب بدانیم برای چسباندن پوستر انتخابات برای گرم کردن تنور انتخابات از آنها تعبیرمی شود در حالی که اگر نظام حزبی در کشور حاکم باشد دیگر چنین دیدگاهی نسبت به احزاب وجود نخواهد داشت
معمولاً کارکرد احزاب در کشورها این هست که به موضوعات مختلف ورود می‌کنند. چرا احزاب در کشور ما منفعل هستند؟ و یا فقط در ایام انتخابات فعال می‌شوند؟
پاسخ به سوال شما قابل دقت بیشتری است. من معتقد نیستم بعنوان حزب «مردم سالاری» انفعالی داشته باشیم. شاید کمتر از یک هفته پس از ماجرای فوت خانم «مهسا امینی» نسبت به این موضوع موضع‌گیری کردیم و حداقل ۲۰ راهکار در زمینه‌های مختلف از رفع انسداد اینترنت و فضای مجازی تا ضرورت رسیدگی به ماجرا و همچنین توقف گشت ارشاد را مطرح کردیم. ما همچنین در مورد وضعیتی که لباس شخصی‌ها گاهی ایجاد کردند و اقدامات خودسرانه‌ای که بعضاً صورت می‌گرفت، ورود کردیم و مباحثی را مطرح کردیم.
نظام حکمرانی ما نظام حزبی نیست. باید ببینیم احزاب کجای کار هستند چرا که اگر احزاب را خیلی کارآمد و خوب بدانیم برای چسباندن پوستر انتخابات برای گرم کردن تنور انتخابات از آنها تعبیر می‌شود در حالی که اگر نظام حزبی در کشور حاکم باشد دیگر چنین دیدگاهی نسبت به احزاب وجود نخواهد داشت. احزاب می‌توانند در هریک از موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… کشور دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و نظرشان مورد توجه واقع شود اما متأسفانه نوعی نگاه ابزاری نسبت به احزاب وجود دارد.
معتقدیم باید قانونی اساسی در اینباره مورد بازنگری قرار گیرد و نظام حکمرانی به سوی نظام حزبی رود. یکبار هم رهبری در کرمانشاه اشاره فرمودند که ما می‌توانیم نظام پارلمانی را هم تجربه کنیم یعنی رئیس حزب اکثریت، رئیس دولت شود.
متأسفانه مجلس فعلی هم که در جهت اصلاح قانون انتخابات مجلس تلاش می‌کند همه همتشان این هست که ۲۹۰ کرسی مجلس تبدیل به ۳۴۰ کرسی شود در حالی که قانون انتخابات مجلس می‌تواند به احزاب نقش دهد حتی مجلس می‌تواند تناسبی بودن انتخابات را مطرح کند یعنی اگر حزب اکثریتی رأی آورد اقلیت هم به تناسب آرا نقش داشته باشد.
همایشی تحت عنوان «آسیب شناسی انتخابات» در وزارت کشور برگزار کردیم اما آقای وزیر کشور در این جلسه فقط سخنرانی کردند و حتی تا پایان جلسه نماندند که این موضوع باعث ناراحتی اعضای احزاب شد. در این همایش اعضای همه جریان‌های سیاسی صحبت‌های خود را مطرح کردند و یکی از مباحث که جدی مطرح شد این بود که اگر همه انتخابات آینده با مشارکت حداقل ۶۰ درصد واجدین شرایط اتفاق بیفتند، می‌توانیم در جهت پایداری و ثبات نظام بهتر عمل کنیم؛ یعنی هیچکدام از فراکسیون‌ها به دنبال برگزاری انتخابات ۳۰ درصدی هم نبودند بلکه به دنبال برگزاری انتخابات پرشور بودند.
بعد از اینکه اغتشاشات از تب و تاب افتاد شاهد انتشار دو بیانیه متفاوت از سوی میرحسین موسوی و خاتمی بودیم. آقای خاتمی نظرش این بود که با همین قانون اساسی هم می‌توان اصلاحات انجام داد اما میرحسین موسوی از قانون اساسی عبور کرد. به نظر شما بیانیه موسوی عبور از جمهوری اسلامی ایران نیست؟
به نظر من بیانیه میرحسین موسوی عبور از این قانون اساسی است که در آن پیشنهاداتی را ارائه می‌دهد؛ یکی انجام رفراندوم است که اگر مورد قبول واقع شد، مجلس مؤسسان شکل گیرد و اگر چیزی در مجلس مؤسسان تصویب شد بازهم آن را به رفراندوم بگذاریم تا مردم آن را تأیید کنند.
آقای موسوی می‌گوید این قانون اساسی پاسخگو نیست و باید به صورت بنیادی آن را تغییر داد.
بنابراین اگر منظور آقای موسوی رفراندوم جدید باشد باید بگویم که این نظام این رفراندوم را اجرایی نمی‌کند.
جالب است، نظر آقای خاتمی قبلاً اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی بود اما طرفدار این نبود که قانون اساسی اصلاح شود ولی الان طوری نشان داده می‌شود که او تمایل به اصلاح قانون اساسی دارد.
آقایان سران سه قوه در ۱۲ آذرماه در همایشی عنوان کردند که هیچ بن‌بستی در قانون اساسی وجود ندارد و فقط در اجرا مشکلاتی وجود دارد، در حالی که این‌طور نیست. در قانون اساسی یکی از مشکلات حق کاندیداتوری برای خانم‌ها در انتخابات ریاست جمهوری است که حقی را قائل نشده است. شورای نگهبان اعلام کرد که خانم‌ها می‌توانند کاندیدا شوند اما نظر فقها در این باره به عدم حضور خانم‌هاست. چه اشکالی دارد خانم‌ها حضور داشته باشد؟
طبق فرمایشات امام خمینی (ره) هیچ نیروی نظامی نباید فعالیتی در گروه‌های سیاسی و احزاب داشته باشد اما در حال حاضر می‌بینیم که حضور دارند و در دخالت می‌کنند.
یکی دیگر از ایراداتی که به قانون اساسی وارد است اینکه نظام حزبی وجود ندارد. احزاب در قانون اساسی کجای کار هستند؟
همچنین شرط حضور صرفاً فقها در مجلس خبرگان یکی دیگر از ایرادات قانون اساسی است؛ بنابراین لازم است راه برای حضور افراد غیر فقهی در مجلس خبرگان باز شود.
اخیراً در حزب مردم سالاری ۳۰ مورد ایراد قانون اساسی برای اصلاح مطرح کرده‌ایم که یکی از آنها این است که آئین نامه مجلس خبرگان را خودشان می‌نویسند. بعد هم جالب است که همه باید مجتهد باشند. بعنوان مثال دیگر، اصل ۱۷۷ قانون اساسی است که باید ترکیب آن تغییر کند.
ما حدود پنج سال است که طرحی با عنوان «جمهوریت سوم» را پیگیری می‌کنیم. یعنی ما دو بار برای قانون اساسی رفراندوم برگزار کرده‌ایم و حالا می‌گوئیم بعد از ۳۳ سال یک بار دیگر هم برای بازنگری قانون اساسی باید رفراندوم برگزار شود. در دنیای امروز اگر هر اقدامی انجام شود به واسطه فضای مجازی آشکار می‌شود و این‌طور نیست که سربسته اقدامی انجام شود و مردم بیایند به آن رأی دهند.
شورای نگهبان باید به گونه‌ای عمل کند که از همه سلایق و طوایف که می‌خواهند در چارچوب قانون رفتار کنند حضور یابند تا در انتخابات رقابت ایجاد شود.
در روزهای پایانی مجلس دهم اعلام کردم که ما در کل کشور به جز شهر تهران فقط ۳۰ نامزد تأیید شده داشتیم. بهرحال این موارد جز ایرادات قانون اساسی است و مشکل فقط در اجرای آن نیست!
آقای کواکبیان همانطور که مستحضرید قانون اساسی ما یک قانون مترقی و نوآوری در مقایسه با قانون اساسی دیگر کشورهاست. خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند مشکل قانون اساسی در عدم اجرای درست آن است. آیا شما ایرادی را به اجرای قانون اساسی وارد نمی‌دانید؟
چرا در اجرا هم مشکلاتی وجود دارد اما همه مسائل صرفاً مربوط به اجرا نمی‌شود. اینکه انتخابات باید رقابتی شود چه ربطی به اجرا دارد؟ شورای نگهبان در حال حاضر فقط مسئولیت مباحث مربوط به «مغایرت با شرع و قانون» را ندارد بلکه در مورد سیاست‌های کلی نظام نیز تصمیم‌گیری می‌کند.
حتی در مواردی وقتی مجلس شورای اسلامی هم بخواهد طرحی را تصویب کند ابتدا باید مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی کند که آیا با سیاست‌های کلی نظام همخوانی دارد یا خیر.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به مجلس دوم شده است.
موضوع بعدی بحث وجود شوراها در قانون اساسی است. آیا «شورای عالی انقلاب فرهنگی» در قانون اساسی وجود دارد؟ آیا «شورای عالی فضای مجازی» و همچنین «شورای هماهنگی سران سه قوه» در قانون اساسی وجود دارد؟ همه این موارد خلاف قانون اساسی است.
بنابراین معتقدم این موارد باید در قانون اساسی نوشته شوند چرا که در برخی مواقع خلاف قانون عمل می‌کنند و کسی هم نمی‌تواند چیزی بگوید.
آقای خاتمی همچنان به اصلاح قانون اساسی در چارچوب همین قانون اساسی امیدوار است اما آقای موسوی دیگر چنین امیدی ندارد و طرح بحثی کرده و ممکن است در گام‌های بعدی نظر او پیش آید
به بحث حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کردید. موضوع حضور زنان گویا تبدیل به وسیله‌ای ابزاری برای اصلاح طلبان شده که در ایام انتخابات به طور متعدد در شعارهای انتخاباتی و محافل شأن شنیده می‌شود. اما هیچگاه جامه عمل به آن پوشانده نمی‌شود.
یکی از دلایلی که شعار «زن، زندگی، آزادی» مطرح شد همین موضوعات بود. چرا در مجلس شورای اسلامی باید از مجموع تعداد ۲۹۰ نماینده فقط ۱۵ نفر از خانم‌ها حضور داشته باشند؟
در صحبت‌هایتان به عفو گسترده متهمان و اغتشاشگران حوادث اخیر توسط مقام معظم رهبری اشاره کردید. همیشه انتقاد می‌شود که حاکمیت صعه صدر ندارد. الان هم حاکمیت صعه صدر خود را با عفو گسترده‌ای که انجام شد، نشان داد. این موضوع چقدر می‌تواند از گسست اجتماعی پیشگیری کند؟
ما که از این موضوع استقبال کردیم. اقدام خوبی بود اما کمی دیر انجام شد.
البته حتماً در جریان هستید که این عفو شامل افرادی می‌شود که حکم محارب نداشته باشند. گفته شد که این عفو شامل ۸ هزار نفر می‌شود که امیدواریم این‌طور باشد.
یکی از مشکلات ما اصل ۲۷ قانون اساسی است. چرا اجازه نمی‌دهیم اعتراضات مسالمت آمیز انجام شود.
بنابراین انجام اینگونه اقدامات برای انسجام ملی، اتحاد ملت و حفظ منافع ملی خوب است.
باید به رسانه‌های داخلی بیشتر توجه شود تا رسانه‌های خارجی نتوانند دخالتی در امور داخلی کشور داشته باشند و میدان داری کنند حوادث ماه‌های اخیر به فرصتی برای به میدان آمدن اپوزیسیونی تبدیل شد که پیش از این یا گمنام و یا ناشناخته بودند و در سایه حمایت رسانه‌های سعودی و انگلیسی هر از گاهی فعالیت حاشیه‌ای داشتند. آیا این افراد می‌توانند نمایندگی مردم ایران را داشته باشند؟
معتقدم اگر مرجعیت داخلی از بین برود در یک جایی خارج از کشور سرباز میزند. در مرجعیت رسانه‌ای متأسفانه صداوسیما بدترین عملکرد را داشته است.
در سفری که به قطر داشتم در شبکه الجزیره قطر حضور یافتم در آنجا مدعی بودند که در کل دنیا فقط ۳ هزار نیروی رسانه‌ای دارند اما در صدا و سیمای خودمان کمتر از ۴۰ هزار نفر نیرو نداریم که همین موضوع باعث می‌شود هزینه‌های بی جایی صرف شود.
بنابراین باید مرجع رسانه‌ای را به داخل کشور بدهیم. باید به رسانه‌های داخلی بیشتر توجه شود تا رسانه‌های خارجی نتوانند دخالتی در امور داخلی کشور داشته باشند و میدان داری کنند.
وقتی که کنفرانس امنیتی مونیخ را در رسانه‌ها دیدم قلبم به درد آمد. زمانی بود که آقای ظریف حضور پیدا می‌کرد اما حالا چی؟ یکی از بحث‌ها اوکراین است. چرا باید نام ایران در کنار نام روسیه در جنگ اوکراین مطرح شود؟ ما از اول گفته بودیم که با هرنوع تجاوزی مخالف هستیم.
اخیراً شاهد رسانه‌ای شدن یکسری نشست‌های آقای روحانی با وزرای دولتش هستیم. هدف از رسانه‌ای شدن این موضوع چیست؟
من اشکالی در این موضوع نمی‌بینم اما معتقدم باید همین افراد بروند و حزب قوی تشکیل دهند.
اعضای دولت‌ها می‌توانند برای خودشان گعده داشته باشند اما اگر می‌خواهند اقدام جدی انجام دهند باید از کانال حزب وارد شوند
ما در حال حاضر ۲۲۳ حزب در کشور داریم. چه کار مثبتی انجام دادند که حالا بخواهیم یک حزب دیگری تشکیل شود؟
باید حزب قدرتمندی تشکیل شود که نقش ایفا کند. به نظر من اعضای دولت‌ها می‌توانند برای خودشان گعده داشته باشند اما اگر می‌خواهند اقدام جدی انجام دهند باید از کانال حزب وارد شوند.
با توجه به اینکه اصلاح امور در چارچوب یک نظام سیاسی امکان پذیر است، بنابراین حضور در چارچوب قدرت مقدمه اصلاحات تلقی می‌شود. با این پیشفرض اصلاحات چه برنامه‌ای برای ورود به انتخابات دارد؟
هنوز هیچ تصمیم خاصی از سوی اصلاح طلبان گرفته نشده است. اگر ببینیم در سبد کالای سیاسی ما کاندیدایی وجود دارد حتماً شرکت خواهیم کرد اما مقدمه همه اینها مشارکت مردم است.
انتخابات باید با مشارکت گسترده مردم صورت گیرد و رقابتی باشد.
بنابراین طرفدار این هستیم که اگر انتخابات رقابتی باشد حتماً فعال می‌شویم که البته باید نهادهای قدرت هم اجازه این فعال شدن را بدهند.
حرف پایانی؟
معتقدم مردم ما در سال ۱۴۰۱ به واسطه وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی و همچنین مباحث مربوط به اغتشاشات اخیر سال خوبی را پشت سر نگذاشتند. امیدواریم هرچه به سال نو نزدیک می‌شویم این مشکلات رفع شود و با نشاط بیشتری بتوانیم سال جدیدی را آغاز کنیم.
امیدوارم مسئولین ما متوجه شوند که هرچه به مردم بیشتر خدمات دهند مردم هم قدرشناس خواهند بود.
کد خبر 5718621منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مجمع تشخیص مصلحت علی کریمی جمهوری اسلامی ایران میرحسین موسوی خانه احزاب حزب مردم سالاری مسیح علینژاد مهرعلیزاده دولت روحانی مصطفی کواکبیان شورای عالی انقلاب فرهنگی کنفرانس امنیتی مونیخ شورای عالی فضای مجازی مقام معظم رهبری انتخابات ریاست جمهوری جبهه اصلاحات ظریف شورای نگهبان صدا و سیما مجلس شورای اسلامی عربستان سعودی ایران جمهوری اسلامی ایران حسن غفوری فرد حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حسین امیر عبداللهیان وزارت امور خارجه تهران هیئت دولت حسین امیرعبداللهیان انقلاب اسلامی ایران علی شمخانی محمد باقر قالیباف انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی تورم را کنترل جبهه اصلاحات شورای نگهبان اصلاح طلبان مردم سالاری داشته باشند مجلس خبرگان اصلاح قانون حال حاضر آقای موسوی آقای خاتمی نظام حزبی اصلاح طلب یکدست شدن رسانه ای رسانه ها خانم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۴۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر, میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد.
محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاشهای بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند. آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
باقری با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد. درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد